«كير» تصدر بطاقة تقييم الكونغرس لعام 2026 بشأن الحقوق المدنية والحرية الدينية وحقوق الإنسان
قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» (CAIR) في 22 أكتوبر إنه أصدر «بطاقة تقييم الكونغرس لعام 2026» لمساعدة الناخبين المسلمين الأمريكيين وحلفائهم على الاطلاع على سجلات المنتخَبين في تشريعات تتعلق بالحقوق المدنية والحرية الدينية والحماية الدستورية وحقوق الإنسان. ويصف «كير» نفسه بأنه أكبر منظمة للحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد.
وقال «كير» إن البطاقة تغطي الدورة 119 للكونغرس (2025-2026) وتتضمن 28 بندًا تشريعيًا وخمس رسائل من أعضاء الكونغرس، مع شرح للقضايا ومواقف «كير» ودليل لفهم سجلات التصويت والرعاية المشتركة. وأضاف أنها ستُنشر في قسم «الموارد» بموقع حملته لتعبئة الناخبين Muslims.Vote.
ووفق «كير»، تتناول البطاقة إجراءات الكونغرس بشأن التدخل العسكري الأمريكي في إيران، ونقل الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل، وحقوق الفلسطينيين، وإنفاذ قوانين الهجرة، والمراقبة الحكومية، وحرية التعبير في الجامعات، وتشريعات تستهدف الشعائر الإسلامية. ومن الإجراءات التي أوردها القرار H.Res.1312 لتكريم ضحايا إطلاق النار على المركز الإسلامي في سان دييغو في 18 مايو 2026، و«قانون وقف القنابل» (H.R. 3565)، و«قانون العدالة لهند رجب»، و«قانون العدالة لشيرين»، و«قانون NO BAN»، و«قانون مكافحة الإسلاموفوبيا الدولية» (H.R. 959).
وقال «كير» إن الرسائل التي أبرزها تتعلق باحتجاز المراهق الأمريكي الفلسطيني محمد إبراهيم، ومعارضة «تكتل أمريكا الخالية من الشريعة»، وإجراء تحقيق مستقل في مقتل الأمريكي الفلسطيني خميس عياد، وإنفاذ القانون ضد العمل القسري للأويغور، ومعارضة شراء قفازات الصعق الكهربائي لإنفاذ قوانين الهجرة.
وقال مدير الشؤون الحكومية في «كير» روبرت س. مكاو: «تمنح هذه البطاقة الأمريكيين معلومات مهمة يمكنهم استخدامها للتواصل مع أعضاء الكونغرس وفهم كيف صوّتوا في قضايا مهمة».
وقال «كير» إن التصويت يُقيَّم بحسب توافقه مع أولويات حددها في الحقوق المدنية والحماية الدستورية والمبادئ الإنسانية والحرية الدينية والعدالة الاجتماعية، وإن البطاقة «لا ينبغي اعتبارها تقييمًا شاملًا لأي منتخَب». وأضاف أنه منظمة غير ربحية من نوع 501(c)(3) لا تؤيد المرشحين ولا تعارض انتخابهم.
