«سي إن إن»: خبراء قانونيون يقولون إن تجريد النائبة إلهان عمر من جنسيتها لن يكون سهلًا
ذكرت «سي إن إن» في 17 أكتوبر، في تقرير حُدّث في 18 أكتوبر، أن خبراء قانونيين يرون أن مسار محاولة الحكومة الفيدرالية تجريد النائبة إلهان عمر من جنسيتها لن يكون سهلًا.
وقالت الشبكة إن مصادر أبلغتها بأن تفتيش منزل عمر في واشنطن في وقت سابق من ذلك الأسبوع مرتبط بتحقيق في احتيال هجرة يبحث في ما إذا كان والدها قد كذب بشأن عمرها حين حصلت على الجنسية عام 2000. وأضافت أن عمر لم تُوجَّه إليها أي تهمة، وأن وزارة العدل لم تكشف عن أي أدلة ضدها، وأن الحكومة لم تشر بعد إلى أنها ستتخذ خطوات لمحاولة تجريدها من جنسيتها.
وقال دانيال كانستروم، وهو أستاذ في كلية بوسطن يدرّس قانون الهجرة، لـ«سي إن إن» إن الجنسية اعتُبرت منذ زمن طويل «نوعًا من الملاذ الآمن». وأضاف: «من الصعب الحصول عليها، لكن حين تحصل عليها يصبح المعيار المطلوب من الحكومة لسحبها صارمًا جدًا جدًا».
وقالت الشبكة إن إدارة ترامب الثانية رفعت أكثر من 160 دعوى مدنية لتجريد أشخاص من الجنسية في عام 2026 حتى 28 سبتمبر، بحسب تحليل لمركز Transactional Records Access Clearinghouse، المعروف اختصارًا بـTRAC، مقارنة بـ116 دعوى مدنية رُفعت بين عامي 2008 و2024.
وقالت «سي إن إن» إنه لا توجد مدة تقادم لإجراءات التجريد المدنية، بينما تخضع الملاحقة الجنائية بتهمة الاحتيال في التجنّس عمومًا لمهلة تقادم مدتها 10 سنوات من حصول الشخص على الجنسية. وأضافت أن هذا المسار لن ينطبق على الأرجح في قضية ضد عمر، التي حصلت على جنسيتها قبل أكثر من عقدين. وأشار التقرير أيضًا إلى أن المحققين يبحثون ما إذا كانت بيانات كاذبة قد تكررت في وثائق حكومية حديثة، مثل جواز السفر، بما قد يُعدّ استمرارًا للاحتيال المشتبه فيه.
وقال بيتر لوبلاك، وهو محامٍ متخصص في شؤون الهجرة مقره أورلاندو، للشبكة إن قضايا التجريد المتنازع عليها تستغرق عادة بين سنة وثلاث سنوات أمام المحكمة الفيدرالية الابتدائية، من دون احتساب الاستئنافات. وأضافت الشبكة أن من يُجرَّد من جنسيته يعود إلى وضعه السابق، وهو عادة وضع المقيم الدائم القانوني، وعلى الحكومة بعد ذلك أن تسعى إلى ترحيله عبر إجراء منفصل.
وقالت الشبكة إن التحقيق الجنائي كان متواصلًا وقت نشر تقريرها، وإن أكثر من 12 مؤسسة إعلامية ومجموعة الشفافية ذات الميول اليمينية «جوديشال ووتش» طلبت من محكمة في ذلك الأسبوع الإفراج عن مزيد من سجلات المحققين التي استندت إليها عملية التفتيش، وإن القاضي سيستمع إلى وزارة العدل في الأسبوع التالي.
