هومان: يمكن «بالتأكيد» سحب جنسية إلهان عمر وترحيلها إذا دعمت الأدلة ذلك
قال توم هومان، مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض، يوم السبت إن إدارة ترامب يمكنها «بالتأكيد» السعي إلى سحب جنسية النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر وترحيلها، في أول تصريحات يُنسب فيها بالاسم إلى مسؤول كبير في الإدارة طرحُ سحب الجنسية والترحيل فيما يتعلق بعمر منذ تفتيش عملاء فيدراليين لمنزلها في واشنطن في 12 أكتوبر، بحسب صحيفة الغارديان.
وردًّا على سؤال في مقابلة مع فوكس نيوز عما إذا كان التحقيق الجنائي بشأن عمر قد يتضمن «سحب جنسيتها ثم ترحيلها»، أجاب هومان: «بالتأكيد». وأضاف: «إذا كذبتَ خلال عملية التجنس، فهناك مسار لسحب الجنسية من الشخص. لقد فعلناها من قبل. إنها عملية طويلة وشاقة، لكنها حدثت من قبل. وبالتأكيد، إذا قادت الأدلة في ذلك الاتجاه، فيمكن أن يحدث ذلك». وألمح هومان أيضًا إلى أن الحكومة تحقق مع عمر بشأن مزاعم أخرى، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل قائلًا: «أعرف أشياء، لكن هذا سؤال لمكتب التحقيقات الفيدرالي».
وقال هومان لفوكس نيوز إن المحققين أبلغوه بأنهم يتتبعون أدلة قوية منذ تنفيذ عدة مذكرات تفتيش بإذن قضائي على منزل عمر، بحسب صحيفة ذا هيل. وأضاف: «إذا كانت قد انتهكت القانون فستُحاسب»، مؤكدًا أنها لن تحصل على معاملة خاصة. ولم توجَّه إلى عمر أي تهمة جنائية، وقد نفت المزاعم ووصفت التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية.
وفي مقابلة منفصلة يوم الخميس مع أندرو كولفيت، مقدم برنامج «ذا تشارلي كيرك شو»، نفى وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين أن يكون التحقيق مدفوعًا سياسيًا. وقال: «ما كنا لنمضي قدمًا، ولا أراد الرئيس ترامب المضي قدمًا، ما لم نكن متأكدين أنه لا يمكن أن يكون مدفوعًا سياسيًا»، واصفًا إياه بأنه «قضية قوية». وطرح مولين سيناريو افتراضيًا يملأ فيه شخص أوراق الهجرة بشكل غير قانوني ويسمح لآخرين بدخول البلاد من خلاله، متسائلًا: «ألا يمكن اعتبار ذلك قضية ريكو إذن؟ لأن ثمة تآمرًا لخداع الحكومة الأمريكية».
ويفحص التحقيق، الذي فُتح قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي تخوضها عمر، ما إذا كانت عمر أو عائلتها قد انتهكوا القانون في الحصول على جنسيتها، بحسب التقريرين. واستُدعي عدة أفراد من عائلة عمر، بينهم شقيقها وشقيقتها، وصودر هاتفها خلال التفتيش. وعمر، مواطنة أمريكية مجنسة من أصل صومالي، كانت طفلة عندما قدّم والدها أوراق الهجرة محل التدقيق الآن؛ وتوفي والدها، نور عمر محمد، في يونيو 2020. ووصف محاموها التفتيش بأنه «غير مبرر ولا قانوني» وطالبوا بإعادة ممتلكاتها.
ويأتي التحقيق في وقت تتابع فيه الإدارة عشرات قضايا سحب الجنسية في أنحاء البلاد ضد مواطنين مولودين في الخارج تزعم أنهم حصلوا عليها بالاحتيال؛ فحتى أبريل، كانت وزارة العدل قد حددت نحو 400 مواطن مولودين في الخارج تسعى للتحقيق معهم، بحسب الغارديان. وتتطلب عملية سحب الجنسية تحقيقًا فيدراليًا وإجراءات قضائية مطولة.
