ما الذي يلزم قانوناً لتجريد إلهان عمر من جنسيتها الأمريكية؟

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن المحققين الفيدراليين المكلفين بملف النائبة إلهان عمر يدرسون بناء قضية لتجريدها من جنسيتها الأمريكية وترحيلها، وذلك بعد أيام من تفتيش عناصر فيدراليين منزلها في واشنطن ومصادرة هاتفها.

ويتركز التحقيق على ما إذا كانت عمر أو والدها الراحل قد قدّما بيانات غير صحيحة عن تاريخ ميلادها في أوراق الهجرة كي تستوفي شروط الجنسية عبر تجنّسه عام 2000، حين تشير السجلات إلى أنها كانت في السابعة عشرة من عمرها.

ويظل التجريد من الجنسية أمراً نادراً بحكم التصميم القانوني؛ فلا يجوز للحكومة سحب جنسية من وُلد مواطناً أمريكياً، ولا يستطيع الرئيس إلغاء جنسية أحد بأمر تنفيذي، ولا يملك سوى القضاء الفيدرالي تجريد المتجنس من جنسيته.

ويمكن لوزارة العدل أن تقيم دعوى أمام محكمة فيدرالية ابتدائية، حيث يتعين عليها تقديم دليل واضح ومقنع وقاطع على أن الجنسية حُصل عليها بصورة غير قانونية أو عبر تحريف متعمد لوقائع جوهرية. أما المسار الجنائي فيشترط إثباتاً بما لا يدع مجالاً للشك، وقد قضت المحكمة العليا بالإجماع عام 2017 في قضية ماسلينياك ضد الولايات المتحدة بأن التحريفات التي تبرر سحب الجنسية هي فقط تلك التي أثرت فعلياً في طلب الحصول عليها.

وتحمل قضية عمر تعقيداً إضافياً، إذ اكتسبت الجنسية وهي قاصر عبر والدها. فمن اكتسب الجنسية عبر أحد الوالدين قد يفقدها إذا أُلغي تجنّس الوالد بسبب احتيال، غير أن القانون النافذ عام 2000 كان يمنح الجنسية التلقائية عبر الوالد الحي حين يكون الوالد الآخر متوفى، وقد توفيت والدتها قبل ذلك بسنوات.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين أن مسؤولين في إدارة ترامب راجعوا الأسئلة ذاتها بشأن تاريخ ميلاد عمر وماضي والدها عام 2019 ولم يجدوا أدلة كافية على أي مخالفة.

وعمر التي فرّت من الصومال طفلةً وتمثل مينيابوليس في الكونغرس منذ 2019 نفت مراراً أي احتيال في ملف هجرتها، وقال مكتبها إنه «لا سابقة» لهذه المحاولة.