العدل الأمريكية تقول إن تنفيذ أمر تفتيش في ملف إلهان عمر لم يكتمل ويشمل أشخاصا آخرين
أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة فيدرالية بأن تنفيذ أمر تفتيش في ملف النائبة عن مينيسوتا إلهان عمر لم يكتمل بعد، وأنه يشمل أشخاصا آخرين، وفق تقرير لنيوزويك نُشر في 28 أكتوبر. واستند التقرير إلى مذكرة من 47 صفحة حُجبت أجزاء منها، قُدمت الثلاثاء لمعارضة طلب وسائل إعلام كشف وثائق تفتيش منزلها في واشنطن العاصمة في 12 أكتوبر.
وبحسب نيوزويك، قالت المذكرة إن الحكومة تتوقع استكمال تنفيذ الأمر قريبا. وطلب الادعاء أيضا إخطارا مسبقا إذا أمرت المحكمة بكشف الوثائق، مشيرا إلى مصالح متعلقة بالخصوصية وإمكان تقديم طلب عاجل لوقف الكشف لحين النظر في طعن.
وذكر التقرير أن وزير العدل تود بلانش وافق على أمر التفتيش، وأن المذكرة قالت إن توقيته لم يكن بهدف التأثير في انتخابات أو منح مرشح أو حزب سياسي ميزة أو إلحاق ضرر به.
وتنفي عمر مرارا الاتهامات غير المثبتة بأن زوجها السابق أحمد نور سعيد علمي هو شقيقها، وأن الزواج استهدف الحصول على مزايا تتعلق بالهجرة. ووصف محاميها التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية، وفق نيوزويك.
طلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض اتحادي إبقاء طلب مذكرة التفتيش التي استُخدمت لتفتيش منزل النائبة إلهان عمر في واشنطن سريا، وفق تقرير نشرته واشنطن بوست في 28 أكتوبر.
وقال ممثلو الادعاء، في مذكرة قدموها في وقت متأخر من الثلاثاء، إن طلب أكثر من اثنتي عشرة مؤسسة إعلامية نشر الوثائق سابق لأوانه وقد يضر بالتحقيق. وأوضحوا أن قرارات توجيه اتهامات، ولمن ستُوجه، لم تُتخذ بعد.
ويتعلق التحقيق بمزاعم بشأن أوراق الهجرة. ورفضت عمر التحقيق باعتباره مثالا على استهداف الوزارة من يُنظر إليهم بوصفهم خصوما للرئيس دونالد ترامب، بحسب التقرير. ولم تسفر المزاعم عن توجيه اتهامات، وفق مذكرة الادعاء التي عرضتها الصحيفة.
وقالت المؤسسات الإعلامية المطالبة بالنشر إن وثائق المذكرة قد توضح أهداف التحقيق وأدلته وكيف بدأ. وقال الادعاء إنه قد لا يعارض الكشف عن بعض المعلومات لاحقا.
سياق قانوني، 29 أكتوبر: توقيت التحقيق وحماية العمل النيابي
ناقش أستاذا القانون في جامعة ستانفورد ديفيد سكلانسكي وبام كارلان تفتيش منزل النائبة إلهان عمر، في حلقة من برنامج ستانفورد ليغال نشرت في 29 أكتوبر. وميّز سكلانسكي بين قاعدة وزارة العدل المكتوبة التي تحظر توقيت إجراءات التحقيق بقصد التأثير في الانتخابات، والعرف غير المكتوب بتجنب الإجراءات التي قد تؤثر فيها خلال الستين أو التسعين يوما السابقة لها. وقال إن الوزارة تؤكد التزامها بمتطلبات المراجعة الداخلية، مع تشكيكه في استمرار فاعلية الضمانات المعتادة.
وأوضح سكلانسكي أيضا أن بند الخطاب والمناقشة في الدستور يحمي العمل التشريعي الرسمي لأعضاء الكونغرس، وناقش الضمانات التي تمنع المحققين من فحص المواد المحمية أثناء التفتيش. وقال إن الطعن في الملاحقة الانتقائية أو الانتقامية يثار عموما بعد توجيه اتهامات، ما يحد من استخدامه أثناء التحقيق. وهذا تحليل قانوني للأستاذين، وليس حكما قضائيا بأن تفتيش منزل عمر كان غير قانوني.
