لاجئون في مينيسوتا يتلقون إشعارات بإنهاء وضع اللاجئ مع اتساع المراجعة الفيدرالية
يتلقى لاجئون في مختلف أنحاء منطقة توين سيتيز إشعارات بنية إنهاء وضع اللاجئ ضمن «عملية PARRIS»، التي أعلنتها وزارة الأمن الداخلي في يناير زاعمة استهداف التلاعب بين اللاجئين الشرعيين، بحسب صحيفة ساهان جورنال. وتعرّض هذه الإشعارات أصحابها للترحيل وتدفعهم إلى نظام لجوء يرزح تحت تراكمات هائلة.
وفي المرحلة الأولى من العملية، احتجز مسؤولون فيدراليون لاجئين حضروا مقابلات شخصية ونقلوهم إلى مراكز احتجاز في تكساس. وأوقفت أحكام قضائية أواخر يناير وفي فبراير تلك الاحتجازات، لكن مقابلات إعادة التدقيق استمرت في مينيسوتا، بإشعار لا يتجاوز 48 ساعة أحيانًا ومدة تصل إلى ثماني ساعات، بحثًا عن تناقضات مع مقابلات أجريت قبل سنوات، بحسب لوري بول كوبر من مشروع المساعدة القانونية الدولية للاجئين.
وقالت بول كوبر إن كثيرًا من الإشعارات لا تصل إلى أصحابها، إذ سُلّمت «بطرق غريبة» شملت مكاتب ملاك العقارات. وكانت مهلة الرد ثلاثين يومًا، لكن قاعدة مؤقتة نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأربعاء قصّرتها إلى عشرة أيام، متذرعة بضرورة «الحد من المخاطر على الأمن القومي» و«منع التلاعب والاستغلال».
وقالت راشيل كوهلر، المحامية المشرفة في المعهد الدولي لمينيسوتا، إن القاعدة الجديدة «تجعل الرد على الإشعارات في الوقت المحدد مستحيلًا»، لأن المحامين يحتاجون أولًا إلى طلبات بموجب قانون حرية المعلومات لن تعود نتائجها في الوقت المناسب، والسجلات التي تصل تكون منقّحة بشدة.
وقال زاك كاهلر، المتحدث باسم دائرة خدمات الجنسية والهجرة، في بيان إن الوكالة «وجدت تآكلًا مقلقًا في إجراءات الفحص والتدقيق في عهد إدارة بايدن»، وإن القاعدة تتيح لها «التحرك بسرعة وكفاءة» لإنهاء وضع كل من يتبين أنه لم يستوف تعريف اللاجئ عند القبول.
ومن بين المتأثرين «كمال»، لاجئ إثيوبي دخل الولايات المتحدة قانونيًا عام 2022 بعد نحو عقد من التدقيق، وفاتته مقابلة بعدما وصلت الإشعارات إلى صندوق بريد نادرًا ما يطالعه، ثم أبلغته الدائرة أنها بصدد إنهاء وضع لجوئه. وتعد مينيسوتا موطنًا لأكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة.
