مجلس رسمي يرصد أضرارا مستمرة لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة
أصدر مجلس الحقيقة في مينيسوتا، في 31 أكتوبر، تقريرا أوليا عن آثار عمليتي «مترو سيرج» و«باريس»، تناول احتجاز أطفال وخسائر في الأجور واضطراب حياة الأسر والمجتمعات. وأُنشئ المجلس بقرار من حاكم الولاية في مارس لتوثيق آثار عمليتي إنفاذ قوانين الهجرة الفدراليتين.
وقال رئيس المجلس بيتر كاهيل، في الرسالة الافتتاحية للتقرير، إن أكثر من 70 طفلا من مينيسوتا احتُجزوا بين الأول من ديسمبر 2025 والعاشر من مارس 2026، وإن العاملين في مينيابوليس وسانت بول خسروا 244 مليون دولار من الأجور. وأضاف أن العمليتين تسببتا أيضا في الغياب عن المدارس، وتراجع الوصول إلى الرعاية الصحية، وخسائر للأعمال، وعزلة اجتماعية.
وقال كاهيل إن السجل الذي جمعه المجلس أثبت انتهاكات للحقوق الدستورية وضمانات الإجراءات القانونية. ويوضح التقرير أن المجلس ليس مسارا قضائيا، ولا يملك سلطة استدعاء الشهود أو إلزامهم بتقديم الأدلة، ولا يؤدي دورا لإنفاذ القانون.
وساهم أكثر من 2500 شخص وأكثر من 185 منظمة مجتمعية في أنشطة التواصل وجمع الروايات، بينهم أكثر من 700 شخص شاركوا تجاربهم الفردية. وجُمعت الروايات بلغات عدة، منها الصومالية. واستمع المجلس إلى 74 شخصا خلال أربعة اجتماعات عامة، واستند إلى معلومات من 17 وكالة تابعة للولاية.
ومن المقرر تقديم التقرير النهائي والتوصيات في الأول من ديسمبر، بحسب مكتب الحاكم. وقالت قناة KSTP إنها طلبت تعليقا من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتنتظر ردا.
