تقرير لـ«العدالة الإعلامية» يرصد أموال الانتخابات و11 حالة لتدقيق إعلانات

أصدرت شبكة العدالة الإعلامية تقريرًا عن الأموال والتأثير الإعلامي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، يجمع أرقام الإنفاق وإحدى عشرة حالة محددة لإعلانات تناولتها مؤسسات تدقيق ووسائل إعلام. وتخص خمس حالات إعلانات ضد المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن (عبدول) السيد في ولاية ميشيغان. ويستند التقرير، المتاح بالعربية والإنجليزية، إلى سبعة عشر مصدرًا منشورًا.

ونقل التقرير عن «أوبن سيكرتس» توقعات بوصول إجمالي الإنفاق على الانتخابات النصفية إلى مستوى قياسي يبلغ 11.9 مليار دولار. وأورد، بصورة منفصلة، نحو 1.47 مليار دولار من المساهمات المقدمة إلى جهات الإنفاق الخارجي من مانحين لا يُكشف للجمهور عن مصادر تمويلهم الأصلية، مقارنة بـ1.35 مليار دولار في دورة انتخابات 2024. ووصف التقرير الرقم بأنه حد أدنى، وليس حصيلة نهائية.

وميّز التقرير بين مقاييس الإنفاق الحزبي المختلفة: تتقدم الجهات الخارجية المتحالفة مع الجمهوريين في الإنفاق الخارجي، بينما يتقدم المرشحون الديمقراطيون في إنفاق حملاتهم. وقال إن الأرقام تشمل فئات وفترات مختلفة ولا يجوز جمعها في حصة واحدة لأي حزب. وأورد أيضًا تمويل جهات تحجب مصادر أموالها، ومرتبطة بقيادات في الكونغرس، للجان «سوبر باك» على الجانبين.

وتشمل ملفات الإعلانات نتائج تدقيق نشرتها «فاكت تشيك» و«بوليتي فاكت» وسي إن إن و«بريدج ميشيغان». وتتناول الحالات الخمس الخاصة بالسيد إعلانات «مشروع الديمقراطية المتحدة» المرتبط بأيباك خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ميشيغان، وإعلانات لجهات جمهورية أو اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ خلال حملة الانتخابات العامة. وتتعلق بادعاءات عن النساء، والتصويت غير الملتزم في انتخابات 2024، والشرطة والسجون، ومقتطف من خطاب وصف فيه نفسه بأنه خطر على مصالح جهات نافذة.

وحافظ التقرير على الفروق بين نتائج التدقيق؛ فقد صنفت «بوليتي فاكت» إعلان التصويت غير الملتزم بأنه «نصف صحيح»، بينما وجدت «بريدج ميشيغان» أجزاء مضللة في إعلان عن الشرطة، ووثقت في الوقت نفسه تأييد السيد سابقًا سحب التمويل من الشرطة. وقال التقرير إن الإعلان الهجومي ليس مضللًا تلقائيًا، وإن الحالات أمثلة وليست إحصاءً للمقارنة بين الحزبين، وإن التدقيقات المذكورة لا تربط تلك الإعلانات بمبلغ 1.47 مليار دولار من المساهمات المحجوبة المصادر. وأوضحت الشبكة أنها اعتمدت على النتائج المنشورة ولم تشاهد الإعلانات بنفسها.

ويأتي التقرير بعد بيان للشبكة يوم الانتخابات أشار إلى الإنفاق القياسي المتوقع في الانتخابات النصفية، وأكد حق الناخبين في معرفة من يدفع للتأثير عليهم. وأشار البيان، بصورة منفصلة، إلى تقرير لفرانس برس عن إنفاق لجان «سوبر باك» معظم أموالها على إعلانات الهجوم.