إلهان عمر وترامب: حين تتحول الجنسية إلى ساحة للصراع السياسي
لم تكن إلهان عمر، منذ ولاية دونالد ترامب الأولى، مجرد نائبة ديمقراطية يعارض الرئيس مواقفها. فقد اجتمعت في شخصها هويات جعلتها هدفا مثاليا لخطابه السياسي: لاجئة صومالية، ومسلمة محجبة، وسياسية تقدمية لا تتردد في مواجهته. وفي العلاقة بينهما، ظل سؤال الانتماء يزاحم الخلاف على السياسات: ليس ماذا تقول إلهان، بل بأي حق تقوله بوصفها أميركية؟
في 17 يوليو 2019، خلال تجمع انتخابي في غرينفيل بولاية نورث كارولاينا، تحول هذا المنطق إلى هتاف جماعي: «أعيدوها إلى بلادها». وقف ترامب نحو 13 ثانية بينما كانت الجماهير تردد العبارة، قبل أن يقول في اليوم التالي إنه لا يوافق عليها. لكن المشهد كشف ما هو أبعد من انفعال جمهور انتخابي: نائبة منتخبة ومواطنة أميركية يعاد تعريفها، أمام أنصار الرئيس، باعتبارها أجنبية يمكن طردها.
اليوم، لم يعد الأمر مقتصرا على الهتاف. فبعد تفتيش منزل عمر في واشنطن ضمن تحقيق اتحادي يتعلق بملف هجرتها وتجنسها، أصبح السؤال أكثر خطورة: أين ينتهي تطبيق القانون، وأين يبدأ استخدام سلطات الدولة لتجريد الخصم السياسي من حقه في الانتماء؟
عندما يتحول الخطاب السياسي إلى تحقيق جنائي
في 12 أكتوبر الجاري، فتش محققون اتحاديون منزل إلهان عمر بموجب إذن قضائي. وبحسب روايتها، استمرت العملية أربع إلى خمس ساعات، وصودرت 17 قطعة، بينها هواتف ودفاتر وكتاب أطفال باللغة الصومالية وكاميرا. وأكدت وزارة العدل أن التفتيش جزء من تحقيق جنائي، بينما نفت عمر ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموها التحقيق بأنه انتقامي ومسيّس.
وقبل تفتيش المنزل، كان المحققون قد صادروا هاتف شقيقتها سارة نور. ووفقا لتقرير "نيويورك تايمز"، استخدمت معلومات وردت في رسائل عائلية على الهاتف للحصول على إذن التفتيش. وهذه نقطة جوهرية: القضية تجاوزت مراجعة مستند إداري إلى فحص مراسلات الأسرة واستدعاء أفراد منها، بحثا عن أدلة تتصل بأوراق هجرة تعود إلى عقود.
ويتركز أحد محاور التحقيق، بحسب التقارير، على عمرها عند اكتسابها الجنسية من خلال تجنس والدها عام 2000: هل كانت في السابعة عشرة، كما تؤكد، أم بلغت الثامنة عشرة، بما كان يستلزم مسارا مستقلا للتجنس؟ وقد قالت إن سجلات ميلادها غير متاحة، في سياق فرار أسرتها من الحرب الأهلية الصومالية.
هنا يجب التمييز بين التحقيق والإدانة. فصدور إذن تفتيش لا يثبت وقوع احتيال، والاشتباه في اختلاف سنة ميلاد لا يحسم وحده الوضع القانوني للجنسية. وحتى الآن، لم يثبت بحكم قضائي أن عمر اكتسبت جنسيتها على نحو غير مشروع. أما إسقاط الجنسية، ثم احتمال الترحيل، فليسا نتيجة تلقائية لتصريح سياسي أو لعملية تفتيش.
من ملاحقة الشيوعيين إلى معارك الجنسية: ماذا يقول التاريخ الأميركي؟
ليس دقيقا القول إن سحب الجنسية في الولايات المتحدة اقتصر تاريخيا على مجرمي الحرب والجواسيس. فالتاريخ القضائي الأميركي يتضمن أيضا قضايا تداخلت فيها الجنسية مع الخوف من الأفكار والانتماءات السياسية. وأحد الأمثلة الدالة قضية "شنايدرمان ضد الولايات المتحدة" عام 1943، التي ارتبطت بمحاولة إسقاط جنسية مواطن متجنس على خلفية انتمائه الشيوعي، وانتهت بحكم لصالحه رسخ تشدد القضاء في التعامل مع نزع الجنسية.
ثم جاءت قضية «أفرويم ضد راسك» عام 1967. كان بيس أفرويم مواطنا أميركيا متجنسا، وحاولت الحكومة تجريده من جنسيته بسبب تصويته في انتخابات إسرائيلية. قضت المحكمة العليا بأن الحكومة لا تملك انتزاع الجنسية من مواطن لم يتخل عنها طوعا. وهذا يختلف عن إبطال تجنس ثبت أنه اكتسب بصورة غير قانونية.
هذه التفرقة هي قلب المسألة الراهنة. فلا أحد يطالب بحصانة سياسية تحول دون التحقيق في احتيال حقيقي. لكن وجود سلطة قانونية لإبطال التجنس لا يمنح الإدارة حق تحويلها إلى أداة لمعاقبة المعارضة. والمطلوب ليس الاختيار بين سيادة القانون وحماية المواطنة، بل ضمان ألا تصبح الأولى ذريعة لتقويض الثانية.
وتزداد أهمية هذا الضمان مع اتساع استخدام دعاوى إسقاط الجنسية. ففي 5 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل أنها رفعت دعاوى ضد 40 شخصا خلال الفترة بين 21 أغسطس و2 أكتوبر. وهذا إعلان عن قضايا رفعتها الحكومة، لا عن أحكام نهائية بسحب جنسية أصحابها؛ لكنه يوضح أن ملف عمر يأتي ضمن توجه أوسع، وليس واقعة منفصلة تماما عن سياسة الإدارة.
لماذا الآن؟ تحقيق يثير أسئلة عن التوقيت والحسابات السياسية
لا يمكن إثبات الدافع الانتخابي بمجرد تزامن التحقيق مع الانتخابات. لكن من السذاجة أيضا قراءة استهداف واحدة من أبرز خصوم ترامب بمعزل عن خطابه السابق وتوقيت التصعيد. فقد وقع التفتيش قبل نحو ثلاثة أسابيع من توجه عمر إلى الناخبين، وفي ظل تقارير عن سعي المحققين إلى بناء قضية قد تنتهي بإبطال جنسيتها وترحيلها.
في السياق نفسه، وعد ترامب بدفع خمسة آلاف دولار لكل مواطن أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وهو وعد انتخابي مشروط، قد تتجاوز كلفته تريليون دولار، ولم تتضح بصورة كافية آليات تمويله وتنفيذه. ويمكن انتقاده بوصفه محاولة لشراء الرضا السياسي بالوعود المالية، من دون تقديم وصف «الرشوة» باعتباره حكما قانونيا ثابتا.
تبدو المقارنة هنا كاشفة: من جهة، وعد مالي مباشر يستهدف جيوب الناخبين؛ ومن جهة أخرى، معركة هوية تستدعي الخوف من المهاجر وتضع خصما معروفا في مركز المشهد. لا يثبت ذلك وحده أن التحقيق صمم لأغراض انتخابية، لكنه يفسر لماذا يراه منتقدو الإدارة جزءا من سياسة تحويل الغضب من الأوضاع المعيشية إلى مواجهة مع «عدو داخلي».
ولم يقتصر هذا الاعتراض على الديمقراطيين. فقد شككت النائبة الجمهورية السابقة مارجوري تايلور غرين في جدوى الحديث عن ترحيل عمر، وربطت انتقادها بانشغال الأميركيين بالتضخم والحرب، معتبرة أن الإدارة «تتظاهر» بالاستعداد لترحيلها. واعتراض من هذا النوع، صادر عن شخصية كانت من أبرز حلفاء ترامب، يضع الإصبع على مأزق سياسي واضح: المعارك الرمزية لا تعوض الإجابات عن الأزمات اليومية.
القضية تتجاوز إلهان عمر: من يملك حق تحديد هوية المواطن؟
لإلهان عمر خصوم كثيرون، ومن حقهم انتقاد مواقفها والتصويت ضدها ومساءلتها. كما أن عضوية الكونغرس لا تضع صاحبها فوق القانون. لكن المساواة أمام القانون لا تعني التسليم باستخدامه على نحو انتقائي، ولا تبرر معاملة الأصل القومي أو الدين أو المعارضة السياسية باعتبارها قرائن اتهام.
وهنا تكمن خطورة القضية على غير عمر. فحين يعاد فتح ملف تجنس عمره أكثر من ربع قرن لشخصية سبق أن طالب جمهور الرئيس بطردها، يصبح من المشروع أن يسأل ملايين الأميركيين المتجنسين: هل تكفي الجنسية لضمان الانتماء، أم يمكن أن تبقى معلقة إلى أن يرضى عنهم صاحب السلطة؟ والسؤال لا يلغي حق الدولة في التحقيق؛ بل يطالبها بإثبات أن التحقيق يستند إلى القانون والأدلة، لا إلى هوية المستهدف ومواقفه.
ولا يمكن فصل هذه القضية عن معركة ترامب لتغيير قواعد اكتساب الجنسية بالولادة. ففي اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض، في 20 يناير 2025، أصدر أمرا تنفيذيا يستهدف حرمان فئات من الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية من الاعتراف بجنسيتهم: أبناء الأمهات الموجودات بصورة غير قانونية، أو الموجودات بإقامة قانونية مؤقتة، حين لا يكون الأب مواطنا أميركيا أو مقيما دائما. لم يكن ذلك مجرد تشديد لإجراءات الهجرة، بل محاولة لإعادة تفسير من يولد أميركيا أصلا.
لكن المحكمة العليا رفضت هذا المسعى في 30 يونيو 2026، في قضية "ترامب ضد باربرا"، وقررت أن التعديل الرابع عشر يضمن الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بمن فيهم أبناء الموجودين فيها بصورة مؤقتة أو غير قانونية، مع الاستثناءات المحدودة المعترف بها دستوريا. وبذلك أكدت المحكمة أن السلطة التنفيذية لا تستطيع تضييق دائرة المواطنين التي يرسمها الدستور بأمر رئاسي.
ولفهم عمق هذه المواجهة، ينبغي العودة إلى عام 1868، حين أقر التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية. فقد جاء بند المواطنة، في جانب أساسي من مقاصده، لطي صفحة حكم «دريد سكوت» الصادر عام 1857، الذي أنكر المواطنة على المستعبدين السابقين وذريتهم. لم تكن المسألة آنذاك تفصيلا إداريا، بل سؤالا تأسيسيا: هل تترك هوية المواطن لتصورات السلطة عن العرق والأصل، أم تحمى بقاعدة دستورية تتجاوز إرادة الحكومات المتعاقبة؟
بالطبع، تختلف قضية الجنسية بالولادة قانونيا عن إبطال تجنس يثبت أنه اكتسب بصورة غير مشروعة. إلهان عمر اكتسبت جنسيتها عبر تجنس والدها، لا بالولادة في الولايات المتحدة. لكن وضع المعركتين جنبا إلى جنب يكشف سؤالا سياسيا مشتركا: إلى أي مدى تستطيع الإدارة إعادة رسم حدود المواطنة، سواء بمنع الاعتراف بها منذ الميلاد، أو بالطعن لاحقا في الأساس الذي اكتسبها بموجبه المتجنسون؟
ومن هنا تتجاوز المخاوف مصير نائبة واحدة. فحين تقترن محاولة تضييق الجنسية بالولادة بالتوسع في مراجعة ملفات التجنس، يصبح النقاش متعلقا بمعنى الانتماء نفسه: هل المواطن عضو كامل في الجماعة السياسية، أم يظل بعض المواطنين مطالبين بإثبات استحقاقهم لهذا الانتماء كلما تغيرت السلطة؟
الخاتمة: الجنسية ليست اختبارا للولاء السياسي
لقد وضعت المحكمة العليا حدا لمحاولة ترامب تضييق حق الجنسية بالولادة. أما قضية إلهان عمر فتطرح اختبارا مختلفا للمؤسسات: قدرتها على التمييز بين تحقيق مشروع يستند إلى الأدلة، واستهداف سياسي يستعير لغة القانون.
وبين الحالتين يبقى المبدأ واحدا: الجنسية ليست مكافأة على الولاء للرئيس، والمعارضة ليست سببا لإعادة فتح سؤال الانتماء.
نُشر في مهجر بوست بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
