ترامب يوقع أمرًا لخفض تكاليف الرهن العقاري وسط تباطؤ سوق الإسكان
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 أكتوبر أمرًا تنفيذيًا لخفض تكاليف الرهن العقاري وشراء المنازل، في وقت تضغط فيه الفوائد المرتفعة على سوق الإسكان الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.
ويستهدف الأمر، المعنون «خفض تكاليف الإسكان للشعب الأمريكي»، الرسوم وتكاليف الاقتراض لا أسعار المنازل مباشرة. فهو يوجه الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان إلى أن تلغي شركتا فاني ماي وفريدي ماك تأمين الرهن الخاص تلقائيًا عن المقترضين الذين يبلغون حد الملكية المطلوب (في برنامج تجريبي يقتصر على القروض الجديدة) وإلى جعل الإعفاء من تأمين سند الملكية دائمًا لإعادة التمويل مع تمرير التوفير إلى المقترضين. وعلى فريق عمل جديد أن يقدم خلال 180 يومًا توصيات لتوسيع إنتاج المنازل الجاهزة، وعلى وزارتي الزراعة وشؤون المحاربين القدامى خفض فوائد القروض السكنية التي تصدرانها مباشرة، وهي شريحة صغيرة من السوق وليست كل القروض المدعومة من الوزارتين.
وقال مدير الوكالة بيل بولتي إن «ملايين الأمريكيين سيوفرون آلاف الدولارات». وقال كيث غامبينغر من موقع إتش إس إتش، بحسب ما نقلته سي إن بي سي، إنه لا يعرف إن كان الأمر «مغيّرًا لقواعد اللعبة بالضرورة» لأن كلفة السكن تحددها أسعار المنازل وفوائد الرهن، مضيفًا أن «كل خطوة صغيرة تساعد». وقدّرت المديرة السابقة للوكالة ساندرا تومبسون في شهادة أمام الكونغرس عام 2024 أن الإعفاء من تأمين سند الملكية قد يوفر بين 500 و1500 دولار في تكاليف إتمام كل إعادة تمويل.
وتشهد السوق تباطؤًا بالفعل: بلغ متوسط فائدة الرهن الثابت لثلاثين عامًا 7.32% في 22 أكتوبر مقابل 7.40% قبل أسبوع، وفق فريدي ماك، وتراجعت مبيعات المنازل المعلقة في سبتمبر 11.3% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى في تاريخ المؤشر، وفق الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
