أسماء أودين: ما معنى الشريعة في ظل القانون الأمريكي؟
تشرح أستاذة القانون أسماء أودين، في مقال نشره موقع «ذا كونفرسيشن» في 29 أكتوبر، أن الشريعة ليست مدونة قانونية واحدة، بل إطار للحياة الدينية والأخلاقية لدى المسلمين، يشمل الصلاة والصوم والصدقة وشؤون الأسرة. وتفرق بينها وبين الفقه، وهو الجهد البشري لفهم تلك المبادئ وتطبيقها، مع اختلاف التفسيرات بين المذاهب والتقاليد الإسلامية.
وتميز الكاتبة بين ممارسة الدين طوعا وبين فرض حكومة قواعد دينية على الناس. وتقول إن المسلمين في الولايات المتحدة يخضعون للقوانين نفسها التي يخضع لها الجميع؛ فقد توجه التزاماتهم الدينية اختياراتهم الشخصية، لكنها لا تملك سلطة مستقلة تتجاوز القانون الأمريكي أو الدستور.
وتوضح أن المحاكم الأمريكية قد تنظر في اتفاقات دينية وفق القواعد القانونية العادية. فالاتفاق على مهر في عقد زواج يمكن بحث قابليته للتنفيذ وفق معايير العقود المدنية، دون الفصل في مسائل العقيدة. وقد تكون قرارات التحكيم الديني الطوعي قابلة للتنفيذ، كما في أوساط يهودية ومسيحية، لكن يمكن إبطالها بسبب الاحتيال أو الإكراه أو تجاوز السلطة المتفق عليها.
وتتناول الكاتبة كذلك سياسات الإكراه في دول منها إيران وأفغانستان، وتشير إلى نقاشات بين علماء مسلمين وإصلاحيين بشأن المساواة وحرية الضمير. وترى أنه ينبغي عدم الخلط بين هذه القضايا وبين اختيار فرد ارتداء الحجاب أو ممارسة شعائره في الولايات المتحدة.
وفي سياق الحملات السياسية المناهضة للشريعة، تقول أسماء أودين إن التعامل مع الممارسات الإسلامية العادية باعتبارها تهديدات سياسية قد يقوض الحرية الدينية. ويفرق مقالها بين التدين في إطار القانون الأمريكي وبين المزاعم بأن المسلمين يسعون إلى نظام قانوني منفصل.
