English

أخبار العرب والمسلمين في أمريكا وكندا

رأي

ترامب وأوكرانيا.. هل يصنع السلام أم يبحث عن مخرج استراتيجي من الحرب؟

من استنزاف روسيا في عهد بايدن إلى إعادة ترتيب موازين القوى في عهد ترامب.. كيف تحولت الحرب الأوكرانية إلى جزء من المواجهة الأمريكية الأكبر مع الصين؟ وهل تنجح واشنطن في فرض تسوية سريعة قبل أن تتحول نتائج الانتخابات النصفية إلى قيد على تحركات الرئيس؟

لا يمكن فهم التحول في الموقف الأمريكي من الحرب الروسية الأوكرانية دون النظر إلى الاختلاف الجوهري في فلسفة إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب تجاه روسيا، والأهم من ذلك، تجاه الصين.

ففي عهد بايدن، بدا أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن، بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين، لم يكن يقتصر على مساعدة أوكرانيا في صد الغزو الروسي، بل امتد إلى استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية، وإضعاف موسكو إلى الحد الذي يقلص قدرتها على تهديد النظام الأمني الأوروبي. كانت الحرب، بهذا المعنى، فرصة لإلحاق تكلفة استراتيجية طويلة الأمد بروسيا، حتى من دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة معها.

أما ترامب، فينظر إلى المعادلة من زاوية مختلفة. فإضعاف روسيا بصورة مفرطة قد لا يعني بالضرورة انتصاراً استراتيجياً للولايات المتحدة، بل ربما يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في دفع موسكو إلى الارتماء بصورة أكبر في أحضان بكين، وتعميق الشراكة بين القوتين اللتين تمثلان التحدي الأكبر للنفوذ الأمريكي.

وهنا تكمن نقطة الاختلاف الأساسية: بينما تعاملت إدارة بايدن مع إضعاف روسيا باعتباره هدفاً استراتيجياً في حد ذاته، يبدو أن ترامب يتعامل مع العلاقة الروسية الصينية باعتبارها جزءاً من معادلة أكبر، يكون فيها احتواء الصين وتقييد صعودها في مقدمة الأولويات الأمريكية.

هذه الأولوية تفسر جانباً كبيراً من سياساته تجاه بكين، سواء من خلال الحرب التجارية والرسوم الجمركية، أو القيود على تصدير التكنولوجيا والمواد الاستراتيجية، أو محاولة التحكم في مصادر الطاقة التي يمكن أن تعتمد عليها الصين، بما فيها النفط الإيراني والفنزويلي.

من هذا المنظور، لا تبدو تسوية الحرب الأوكرانية مجرد محاولة لإنهاء نزاع أرهق واشنطن وحلفاءها، وإنما جزءاً من إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية، وتحرير الموارد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للتعامل مع المنافسة الكبرى مع الصين.

ترامب لا يريد بالضرورة هزيمة روسيا.. بل يريد إعادة ضبط العلاقة معها.

وهذا لا يعني أن واشنطن وموسكو أصبحتا على طريق التحالف، أو أن خلافاتهما الاستراتيجية اختفت، وإنما يعني أن إدارة ترامب قد ترى في تخفيف المواجهة مع روسيا مكسباً أمريكياً إذا ساهم ذلك في الحد من التقارب الروسي الصيني، وتقليل الأعباء الأمريكية في أوروبا.

تسوية الحرب.. إنجاز ترامب أم إعادة إنتاج لأخطاء التاريخ؟

لهذا السبب، تسعى إدارة ترامب إلى تسويق مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية باعتباره إنجازاً دبلوماسياً للرئيس، حتى قبل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.

فمجرد إعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، بعد أشهر طويلة من القطيعة، وتحديد مواعيد جديدة للقاءات، والحديث عن تبادل الأسرى وإجراءات بناء الثقة، باتت واشنطن تقدمها باعتبارها اختراقاً مهماً في ملف ظل مستعصياً على الحل.

لكن هنا ينبغي التمييز بين النجاح في إطلاق عملية تفاوضية والنجاح في إنتاج سلام قابل للاستمرار.

فالمفاوضات التي تقودها واشنطن، عبر مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لم تحسم حتى الآن الخلافات الجوهرية المتعلقة بالأراضي الأوكرانية، والضمانات الأمنية لكييف، ومستقبل الوجود العسكري الغربي في أوروبا، وشروط موسكو المتعلقة بحلف شمال الأطلسي.

والأهم أن موسكو لا تزال تتمسك بمطالبها المتعلقة بالأراضي التي تسيطر عليها، بينما ترفض كييف التخلي عن بقية إقليم دونباس، وتطالب بضمانات أمنية تحول دون تعرضها لغزو روسي جديد بعد أي اتفاق.

وهنا يظهر السؤال الحقيقي: هل تسعى إدارة ترامب إلى إنهاء الحرب وفق تسوية تعالج أسبابها وتضمن عدم تجددها، أم إلى تجميدها بما يسمح للرئيس الأمريكي بإعلان انتصار دبلوماسي والخروج من المشهد؟

التاريخ يقدم تحذيراً مهماً في هذا السياق.

ففي اتفاقيات باريس عام 1973 لإنهاء التدخل الأمريكي في فيتنام، نجح وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر في هندسة اتفاق أتاح لواشنطن الانسحاب عسكرياً وتقديم ذلك باعتباره إنجازاً دبلوماسياً، من دون أن يضمن بقاء الترتيبات السياسية والعسكرية التي قام عليها الاتفاق.

وقد ارتبطت تلك المقاربة بتعبير "الفترة الفاصلة اللائقة"، أي إيجاد فترة زمنية تسمح للولايات المتحدة بالانسحاب مع الحفاظ على صورة النصر، حتى لو انهار الاتفاق لاحقاً.

وبالفعل، سقطت سايغون عام 1975، بعد نحو عامين من اتفاق باريس.

ليس المقصود أن الحالة الأوكرانية تطابق الحالة الفيتنامية، فالسياقان مختلفان تماماً، وإنما أن هناك خطراً متكرراً في الدبلوماسية الأمريكية: أن يصبح تحقيق مخرج سياسي سريع لواشنطن أهم من بناء تسوية قادرة على الصمود بعد خروجها من المشهد.

وهذا تحديداً ما ينبغي مراقبته في المفاوضات الحالية.

إعادة هيكلة الأمن الأوروبي مقابل تجميد الجبهة

ثمة مؤشر آخر على طبيعة الاستراتيجية الأمريكية يتمثل في تصريحات ترامب السابقة للمفاوضات، عندما أشار إلى أن أوكرانيا ستكون «مختلفة قليلاً» بعد التسوية، وهي عبارة تحمل دلالات تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار، في إشارة إلى احتمال اضطرار كييف لقبول خسارة أجزاء من أراضيها.

كما أن انخراط كوشنر في الملف، والحديث الأمريكي عن ترتيبات أمنية أوروبية روسية جديدة، يكشفان أن واشنطن لا تتعامل مع الحرب باعتبارها نزاعاً حدودياً بين دولتين فحسب، بل باعتبارها مدخلاً لإعادة صياغة النظام الأمني الأوروبي الذي تشكل بعد الحرب الباردة.

وتقوم هذه المقاربة، وفق ما تكشفه النقاشات الجارية، على مسارين متوازيين:

أولا: التعامل مع الأمر الواقع الإقليمي.

وهنا أعني قبول تجميد خطوط المواجهة الحالية، مع احتمال ترك المناطق التي تسيطر عليها روسيا تحت إدارتها الفعلية، حتى إذا لم يحصل اعتراف قانوني دولي بسيادة موسكو عليها.

وهنا يجب التمييز بين الاعتراف القانوني بالضم الروسي وبين القبول العملي بتجميد خطوط السيطرة. فقد يكون الثاني جزءاً من تسوية دون أن يعني بالضرورة تحقق الأول.

ثانيا: إعادة ترتيب المنظومة الأمنية الأوروبية.

يتجاوز النقاش مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ليصل إلى مستقبل الانتشار العسكري الغربي، والضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف، وطبيعة العلاقة الأمنية بين روسيا والدول الأوروبية.

وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب تريد بحث اتفاق أمني أوسع بين روسيا وأوروبا بالتوازي مع اتفاق إنهاء الحرب، وإن كانت واشنطن تقول إن أي ترتيبات من هذا النوع لن تنفذ دون موافقة أوكرانيا والأوروبيين، وإنها لا تعتزم منح موسكو حق النقض على القرارات الأمنية الأوروبية.

لكن مجرد طرح هذا المسار يعكس تحولاً مهماً: الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بإدارة الصراع، بل تحاول التفاوض على شكل النظام الأمني الذي سيأتي بعده.

وهنا تحديداً تصطدم رؤية ترامب بالتقاليد الأوروبية التي تعتبر أن أمن القارة لا يمكن إعادة ترتيبه على حساب سيادة الدول وحقها في اختيار تحالفاتها.

الانتخابات النصفية.. المتغير الذي قد يربك حسابات ترامب

إذا كانت المفاوضات قد بدأت في ظل رغبة أمريكية واضحة في تحقيق اختراق سريع، فإن نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر 2026 أضافت متغيرا سياسيا بالغ الأهمية إلى المعادلة.

فالديمقراطيون حققوا انتصاراً كبيراً، واستعادوا السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تحول يعكس تراجعا واضحا في الدعم السياسي للحزب الجمهوري والرئيس ترامب.

هذا الانتصار لا يعني أن الديمقراطيين يستطيعون إلغاء المفاوضات أو إجبار ترامب على مواصلة الحرب، لكنه يغير بصورة جوهرية البيئة السياسية التي يتحرك فيها الرئيس خلال الفترة المتبقية قبل انعقاد الكونغرس الجديد في الثالث من يناير 2027.

ويمكن قراءة تأثير هذه النتائج على مسار الحرب من خلال أربعة محاور:

المحور الأول: نافذة زمنية لتسريع التسوية قبل يناير

أمام ترامب فرصة للتحرك خلال الأسابيع المتبقية قبل تسلم الكونغرس الجديد مهامه، وإبرام اتفاق أو إطار تنفيذي يستطيع تقديمه باعتباره إنجازاً تاريخياً لسياسته الخارجية.

وهذا قد يفسر الرغبة في تسريع إيقاع الاتصالات بين أبوظبي وموسكو ودبلن، ومحاولة تحويل التفاهمات الأولية إلى اتفاق سياسي قبل أن تتغير موازين القوى داخل واشنطن.

لكن هذه النافذة ليست تفويضاً مفتوحاً؛ فالتوصل إلى اتفاق يتطلب أيضاً موافقة الأطراف المعنية، ولا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تضمن وحدها التزام موسكو أو كييف به.

المحور الثاني: الكونغرس الجديد يستطيع تعقيد تنفيذ الاتفاق

صحيح أن الرئيس يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة السياسة الخارجية والتفاوض على الاتفاقات التنفيذية، لكن الكونغرس يملك أدوات مهمة للتأثير في مسارها.

فبإمكان الأغلبية الديمقراطية الدفع نحو تشريعات جديدة للعقوبات على روسيا، وتوفير مساعدات إضافية لأوكرانيا، وفرض قيود تشريعية على بعض خيارات الانسحاب الأمريكي من الالتزامات الدفاعية الأوروبية.

كما يمكنها استخدام صلاحياتها التشريعية والرقابية لمراجعة أي تفاهمات تتعلق بمستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي، خصوصاً إذا تضمنت تنازلات تعتبرها واشنطن الديمقراطية تهديداً للمصالح الأمريكية.

المحور الثالث: الرقابة والتحقيقات السياسية

سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تعني استعادة لجانهم الرقابية صلاحيات التحقيق والاستدعاء وطلب الوثائق، وهو ما قد يضع المفاوضات مع موسكو تحت مجهر سياسي أكثر حدة.

وقد تشمل الأسئلة المطروحة طبيعة التنازلات التي قدمتها واشنطن، ومدى اطلاع كييف والحلفاء الأوروبيين عليها، وما إذا كانت الإدارة قد قدمت تعهدات تتجاوز صلاحياتها أو تتعارض مع تشريعات قائمة.

وبذلك لن تكون القضية مجرد خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول السياسة تجاه روسيا، بل قد تتحول إلى معركة رقابية وتشريعية حول الطريقة التي يدير بها ترامب السياسة الخارجية.

المحور الرابع: حسابات بوتين والاستفادة من الانقسام الأمريكي

من المرجح أن يقرأ الكرملين نتائج الانتخابات باعتبارها دليلاً على أن هامش المناورة السياسية أمام ترامب لن يظل مفتوحاً بالقدر نفسه خلال العامين المقبلين.

وقد يدفع ذلك بوتين إلى التمسك بمطالبه القصوى، أو تأجيل بعض التنازلات، انتظاراً لمزيد من التآكل في الموقف الأمريكي والغربي.

وفي المقابل، يمنح الانتصار الديمقراطي الأوروبيين وكييف فرصة لإعادة بناء موقف أكثر تماسكاً، مستفيدين من وجود حليف سياسي أقوى داخل المؤسسات الأمريكية.

من إجراءات بناء الثقة إلى اتفاق هش.. درس بودابست وهلسنكي

ما نراه اليوم من مقترحات تتعلق بتبادل الأسرى، والبعثات الإنسانية، وجدولة لقاءات جديدة، وإشراك الأوروبيين في جولات التفاوض، يندرج ضمن ما يعرف دبلوماسيا بـ"إجراءات بناء الثقة".

هذه الإجراءات مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة أن الأطراف اقتربت من تسوية سياسية نهائية.

فقد شهدت أوروبا خلال الحرب الباردة تجارب مشابهة، أبرزها اتفاقيات هلسنكي عام 1975، التي أرست إطاراً للتعاون والحوار الأمني، وكرست مبادئ تتعلق بسيادة الدول واحترام الحدود، لكنها لم تنه التنافس الاستراتيجي بين المعسكرين الشرقي والغربي.

وفي الحالة الأوكرانية، قد يكون استئناف الحوار وتبادل الأسرى خطوات مهمة، لكنها تظل بعيدة عن الإجابة عن السؤال الأهم: ما الذي سيمنع روسيا من استئناف الحرب إذا تغيرت الظروف السياسية والعسكرية بعد سنوات؟

وهنا تظهر أهمية تجربة مذكرة بودابست عام 1994.

ففي ذلك العام، تخلت أوكرانيا عن ترسانتها النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتي، مقابل تأكيدات أمنية من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا باحترام استقلالها وسيادتها وحدودها القائمة.

لكن هذه التأكيدات لم تتضمن آلية دفاع جماعي ملزمة تشبه المادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو، ولم تمنع روسيا من ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، ثم شن غزوها الشامل عام 2022.

وبالتالي، فإن الخطر الأكبر على أوكرانيا ليس بالضرورة أن تخسر أراضيها في أي تسوية، وإنما أن تقدم تنازلات استراتيجية مقابل تعهدات سياسية لا تتوافر لها آليات تنفيذ أو ردع حقيقية.

وهذا هو الفارق بين اتفاق يوقف الحرب واتفاق يضمن عدم اندلاعها مجددا.

هل يستطيع ترامب تكرار تجربة نيكسون مع الصين؟

ثمة مقارنة تاريخية أخرى تستحق التأمل، وهي تجربة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في فتح العلاقات مع الصين عام 1972.

فقد أدرك نيكسون ومستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر أن الانقسام بين موسكو وبكين يمكن استثماره لإعادة ترتيب موازين القوى الدولية، وأن التقارب مع الصين قد يمنح واشنطن فرصة استراتيجية لإضعاف المعسكر الشيوعي من الداخل.

كانت تلك خطوة غير تقليدية، جرى الإعداد لها عبر قنوات دبلوماسية سرية، وبقرار سياسي مباشر من الرئيس، رغم وجود معارضة داخل مؤسسات أمريكية مختلفة.

وقد يطمح ترامب إلى تكرار شيء من هذا المنطق، ولكن في الاتجاه المعاكس هذه المرة: تخفيف المواجهة مع موسكو، أو على الأقل منع تحول روسيا إلى شريك استراتيجي أكثر التصاقاً بالصين، بما يسمح لواشنطن بتركيز مواردها على المنافسة مع بكين.

لكن الفارق أن نيكسون كان يستثمر انقساماً قائماً بالفعل بين قوتين شيوعيتين، بينما يحاول ترامب التعامل مع شراكة روسية صينية تعمقت خلال السنوات الأخيرة، وتقوم على مصالح اقتصادية وأمنية وسياسية يصعب تفكيكها بمجرد إنهاء الحرب الأوكرانية.

لذلك، فإن نجاح ترامب في إيقاف الحرب لن يعني بالضرورة نجاحه في إبعاد روسيا عن الصين.

سلام ترامب أم هدنة بوتين؟

لنكن واضحين: إدارة ترامب لا تنطلق من عقيدة أيديولوجية تقوم على نشر الديمقراطية أو إعادة تشكيل الأنظمة السياسية في العالم، بقدر ما تنطلق من حسابات التكلفة والعائد، وترتيب الأولويات وفق المصالح الأمريكية المباشرة.

ومن هذا المنطلق، قد يكون وقف الحرب الأوكرانية مكسباً لترامب حتى لو لم تحقق أوكرانيا جميع أهدافها، وحتى لو احتفظت روسيا بالأراضي التي استولت عليها، ما دام ذلك يتيح لواشنطن تقليص التزاماتها الأوروبية وتوجيه اهتمامها ومواردها نحو الصين.

لكن المشكلة أن هذا المنطق قد ينتج اتفاقاً يخدم الحسابات الأمريكية قصيرة الأمد، من دون أن يعالج جذور الصراع أو يوفر ضمانات كافية لأوكرانيا.

وإذا نجح المسار الحالي، حتى لو كان الاتفاق هشاً، فسيكون بمقدور ترامب تقديمه باعتباره إنجازاً تاريخياً، على غرار ما فعله نيكسون عندما فتح الباب أمام العلاقات مع الصين.

أما إذا فشل، فقد تجد أوكرانيا نفسها أمام نسخة جديدة من مأزق بودابست: تفاهمات ووعود وضمانات سياسية لا تمنع تكرار الاعتداء عليها.

والانتخابات النصفية الأمريكية جعلت هذا الاحتمال أكثر تعقيداً. فحتى إذا تمكن ترامب من التوصل إلى اتفاق قبل يناير، فإن انتقال الكونغرس إلى السيطرة الديمقراطية سيضع الاتفاق أمام بيئة سياسية أكثر عدائية، وقد يجعل استمراره وتنفيذه موضع نزاع داخلي أمريكي مستمر.

المفارقة أن ترامب يريد أن يصنع سلاماً سريعاً قبل أن تفقد إدارته هامش المناورة، بينما قد يكون هذا الاستعجال نفسه هو ما يجعل السلام الذي يسعى إليه أقل قدرة على الاستمرار.

فالمفاوضات ليست هي السلام، ووقف إطلاق النار ليس ضماناً لعدم تجدد الحرب، والنجاح في إخراج واشنطن من أزمة لا يعني بالضرورة أن واشنطن نجحت في حلها.

وفي النهاية، قد يكون السؤال الأهم ليس ما إذا كان ترامب سينجح في إنهاء الحرب الأوكرانية، بل ما إذا كان الاتفاق الذي سيحمله إلى البيت الأبيض باعتباره انتصاراً دبلوماسياً سيظل قائماً بعد مغادرته المشهد.

واتسابإكسفيسبوكبريد
العودة إلى مهجر بوست →

النشرة البريدية

رسالة قصيرة بالعربية. بلا ضجيج.

تقارير ملخّصة من المصادر المرتبطة في صفحة كل خبر. التصويبات مرحّب بها.